الشيخ محمد علي الگرامي القمي
439
رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)
احكام حواله مسئله 2527 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آنكه حواله درست شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود ، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد . مسئله 2528 - بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده ، بايد مكلّف و عاقل باشند ، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده و غير عقلائى مصرف نكنند . و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمىشود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد ، و خودش هم نمىتواند به كسى حواله بدهد ، ولى اگر سر كسى كه به او بدهكار نيست حواله دهد اشكال ندارد . مسئله 2529 - اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است اعتبار رضايت او محل تأمل مىباشد گرچه احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد ، ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست ، حتماً در صورتى صحيح است كه او قبول كند . و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نمىباشد . مسئله 2530 - بنابر احتياط واجب موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد . پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد از آن كس بگيرد حواله صحيح نيست .